«المحافظين» يطالب بالقضاء على ظاهرة «تطبيب الختان»

وقالت إنه ما زالت جهود الدولة بمؤسساتها الحكومية والمجتمعية تكافح من خلال الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث لكي تصل بالقوانين والتوعية لنقطة عبرها العالم كله منذ سنوات عديدة ولكننا ما زلنا نحارب تلك الثقافة المنصرمة.

وأكدت إبراهيم، أن ملف مناهضة الختان فى مصر شهد محطات عديدة ساعدت فى خفض معدلات الختان بين الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما، إلى 61 % عام 2015، بالمقارنة بنسبة 74% عام 2008، وذلك استنادا إلى نتائج المسح الصحي السكاني وإحصائيات المجلس القومي للسكان، وهو ما جعل اليونيسيف تضع مصر ضمن الدول التي حققت انخفاضا ملحوظا في معدلات الختان بنحو 27% على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.

وأشارت إبراهيم، إلى أن القضاء على ختان الإناث يلزمه التزام مجتمعي وسياسي معا، يتضمن التوعية والقانون فالدولة لديها التزام  سياسي منذ 2003 ممثل في أول برنامج قومي وطني لمناهضة الختان، بالإضافة إلى قوانين جعلت ختان الإناث جريمة يعاقب مرتكبها سواء كان طبيبًا أو غيره.

وتابعت: بغض النظر عن الدافع له أو ما ينتج عنه من أضرار، ولكن ينقصنا التوعية في بعض المناطق التي سجلت نسبة كبيرة في ممارسة هذا الإجراء، متمنية أن نصل يوما إلى إعلان مدن خالية من الختان، موضحة أنه لا يزال الريف المصرى متمسكا بهذه العادات إلى حد ما، وبخاصة الوجه القبلي.

ولفتت نائب رئيس الحزب، إلى أنه ما زال ختان الإناث في مصر يحظى بتأييد وقبول مجتمعي، إذ إن 58% من السيدات و50% من الرجال يؤيدون استمرار الختان وفق (المسح السكاني الصحي).

وأشارت إبراهيم إلى أن تلك الممارسة ما زالت تواجه منظور "العيب" بين الإناث والذكور، فقد أفاد مسح النشء والشباب في مصر لعام 2014، بأن 70.7% من الإناث و 68.6% من الذكور في الفئة العمرية (10- 29) يعتزمون ختان بناتهم في المستقبل، ما يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية واستحداث آليات جديدة لمواجهة الظاهرة مجتمعيا.

وفي مثل هذا اليوم 6 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد أحداثًا تاريخية، وميلاد عدد من المشاهير ووفاة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، عن تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15-17 سنة عام 2008، إلى 61% عام 2014، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث والذى تم تحديده يوم 6 فبراير من كل عام.

وقال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان.

وأشار إلى أن القانون الأول صدر عام 2008 واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفا أو عادة اجتماعية.