صندوق مكافحة الإدمان: التحليل المفاجئ وتدريب العاملين وتكرار التحليل واستخدام التقنيات الحديثة... آليات الدولة لمواجهة حيل الموظفين للهروب من الفصل من العمل
خطوات سريعة وحاسمة اتخذتها الدولة من أجل التصدى للموظفين المتعاطين المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة، بعد أن لجأ عدد منهم إلى بعض الحيل الجديدة، مثل «تناول حبوب منع الحمل، وشرب الحليب، والخل، واستخدام المواد الكيميائية»، التى من شأنها التأثير على العينات التى تؤخذ منهم، رغبة فى التأثير على نتيجة التحليل، حيث فطن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الصحة الجهتان المنوط
بهما إجراء هذه التحاليل لهذه الألاعيب وشرعا فى التصدى لها من خلال التحليل المفاجئ، وتدريب العاملين على اكتشافها سريعا، والتأكد من نتيجة العينات أكثر من مرة.
بالتزامن
مع البدء فى هذه الحملات على أرض الواقع،
بدأ الحديث عن وجود العديد من الحيل يلجأ
إليها متعاطو المخدرات فى الوزارات، من
أجل التأثير على نتائج التحليل، لعل أبرزها
تناول حبوب منع الحمل على اعتبار أنها
تزيل آثار الحشيش، بالإضافة إلى تناول
الحليب لمدة 12 يوما
للحشيش، و6 أيام
فقط للأفيون وهو نفس الأمر
بالتزامن
مع البدء فى هذه الحملات على أرض الواقع،
بدأ الحديث عن وجود العديد من الحيل يلجأ
إليها متعاطو المخدرات فى الوزارات، من
أجل التأثير على نتائج التحليل، لعل أبرزها
تناول حبوب منع الحمل على اعتبار أنها
تزيل آثار الحشيش، بالإضافة إلى تناول
الحليب لمدة 12 يوما
للحشيش، و6 أيام
فقط للأفيون وهو نفس الأمر الذى
كان يتحايل به سائقو النقل الثقيل على
الاختبار المفاجئ في المرور.
ومع
تداول هذه الأنباء بصورة لافتة للنظر.. توجهت "التحرير" إلى القائمين على إجراء هذه التحاليل على
الموظفين، من أجل الوقوف على الآليات التى يستخدمونها فى التصدى لهذه الحيل، وهل تؤثر هذه المواد بالفعل على
نتيجة التحاليل؟ وهل يعلم الموظفون بموعد
إجراء هذه التحاليل؟ (اقرأ أيضا: التضامن: إجراء تحليل مخدرات للعاملين بالدولة)
فرصة التحايل معدومة
"فكرة
التحايل على تحاليل المخدرات أمر مستبعد
تماما"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور عمرو عثمان، مدير
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،
حديثه، قائلاً: "لا
يوجد أى مجال لتحايل الموظفين بالدولة
على الكشف الذى يقوم الصندوق بإجرائه
بالتعاون مع وزارة الصحة على الموظفين،
من خلال تناول حبوب منع الحمل أو غيرها من
المواد التى من شأنها أن تؤثر على نتيجة
التحاليل، كما يدعي البعض".
وأوضح عثمان
فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "فكرة
التحايل أمر مستبعد، لأن موعد الكشف والجهة
التى سيتم إجراؤه بها، يكون محاطا بنوع من
السرية التامة من قبل القائمين على
العملية، بالإضافة إلى أنها تتم بصورة
فجائية، فلا يكون
أمام الموظف متسع من الوقت لتناول أى شيء يؤثر على نتيجة التحليل، ولا يكون لديه أى
خيار سوى إجراء الكشف، وفى حالة الرفض
يعامل معاملة المتعاطي".
التدقيق
وأكد
عثمان أن "لجنة
الكشف عن تعاطي المخدرات تكون مشكلة من
قبل فريق من صندوق مكافحة الإدمان، ولجنة
الأمانة العامة للصحة النفسية، وتبدأ فى
مباشرة عملها عن طريق إجراء كشف أولى على
جميع الموظفين "كشف
استدلالي" من
أجل معرفة ما إذا كان هذا الشخص يتعاطى أى نوع من المخدرات أم لا، بالإضافة إلى
الاطلاع على التاريخ الدوائى لكل موظف حتى
لا تتعارض نتائج التحاليل مع الأدوية
التى يتناولها".
وتابع
عثمان: "فى
حالة الشك فى تعاطي شخص المخدرات، يتم
إرسال العينات إلى المعامل المركزية
للكشف عليها، ثم يأتى بعد ذلك دور الكشف
التأكيدي، الذى يتم بكل عناية ودقة، ويتم
من خلال الوقوف على نوع المخدر الذى يتعاطاه
ومدة التعاطي، وفى حالة ثبوت التعاطي
التام يتم إخطار جهة العمل لتقوم بدورها
بفصله عن العمل، ومن يمتنع عن إجراء هذا
الاختبار يعامل معاملة الممتنع عنها".
الفصل النهائي
وأوضح
عثمان: "فى
حالة رغبة الموظف فى التظلم من نتيجة
الكشف، يقوم بإعادته أمام مصلحة الطب
الشرعى، مشيراً إلى أن هناك مشروعا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء يقضي
بفصل الموظف فصلاً نهائيا حالة ثبوت
تعاطيه المخدرات".
وأشار إلى
أن "الصندوق
قام بالكشف على 8 آلاف
موظف خلال شهرين فقط فى عدد من الوزارات، وتم رصد 250 حالة تعاطٍ للمخدرات،
ويستهدف الصندوق إجراء الكشف على 50 ألف
موظف خلال هذا العام". (اقرأ أيضا: 11 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات بالمنيا)
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد قام بالكشف على 50 ألف
سائق مهنى خلال العام الماضى، وانخفضت
نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2017،
كما تم الكشف على 2500 سائق
حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة
التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% خلال
الفصل الدراسى الماضى والجارى، كما قام
الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور
بـ50 ألف
كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق
السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
محاور التصدي
الدكتور إبراهيم
عسكر، مدير البرامج الوقائية لصندوق مكافحة
الإدمان، أكد أن الهدف من حملات كشف المخدرات هو
تقليل نسبة التعاطى على مستوى الجمهورية،
وهذا الأمر عاكفون عليه فى أكثر من
محور، المحور الأول هو التوعية، والمحور الثانى
العلاج والثالث الإعلام، والمحور الرابع هو الكشف
المبكر، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد
الفتاح السيسي الذى طالب بضرورة فصل من
يثبت تعاطيه المخدرات فصلاً نهائياً. (اقرأ أيضا: التضامن: علاج 12 ألف مدمن خلال شهرين")
وأكد
عسكر فى حديثه لـ"التحرير" أن الهدف
من هذه الحملات الحفاظ على ممتلكات
الدولة، وأرواح المواطنين المصريين
الموجودين حول المتعاطي، والوقت المهدر فى
هذه المؤسسات من قبل هؤلاء، مشددا على أن
هذه الحملات ليس الهدف منها تقليل عدد
العاملين بالهيكل الإدارى، كما يزعم
البعض.
السرية التامة
وأوضح أن الصندوق
بدأ فى هذه الحملات منذ سنوات ولكنه بدأ
فى التوسع فيها بعد توجيه الرئيس، ورصدنا
العديد من حالات التلاعب والغش التى
يستخدمها الموظفون والسائقون من أجل
التلاعب فى العينات التى تقوم اللجنة
بأخذها منهم، من أجل إظهارها سلبية،
ومن أجل التعامل بصورة صحيحة مع الموظفين،
يتم إجراء الكشف بطريقة مفاجئة "الموظف
بيروح شغله مش عارف هيتم الكشف عليه إمتى"، مما
يقلل من قدرتهم على التحايل.
تدريب العاملين
وحول
الطرق التى يلجأ إليه الموظفون من أجل
التلاعب والتحايل على العينات، قال عسكر: أولها
أن يقوم بعض الموظفين بإضافة بعض المواد
التى قد تبطل «عينات
البول»،
وتؤثر على شكلها، مشيراً إلى أن الكيميائيين
والأطباء الذين يتعاملون مع الموظفين
يعلمون جيداً هذه الأساليب ومدربون على التعامل معها، ويكتشفونها بكل سهولة،
ويتم التعامل مع هؤلاء على أن عيناتهم
إيجابية أو الممتنع عن التحليل مما يستوجب
رفع تقرير للجهة التى يعملون بها من أجل
فصلهم من العمل".
الطب الشرعي الفيصل
أما
الصنف الثاني فيقوم بتناول الخل والحليب
أو حبوب منع الحمل وغيرها من الأمور التى
تؤثر على نتيجة التحليل، ولكنهم لا يعلمون
أن تأثير هذه المواد لا يظهر على الجسد إلا
بعد مرور 8 ساعات،
لذلك فإن إجراء التحليل بعد تناولهم هذه المواد فى العمل لا يؤثر على نتيجة
التحليل، وحال إن شكت اللجنة في عينة شخص
يقومون بأخذ عينة من الدم بديلاً لعينة
البول، ويتم فحصها بدقة ويتحفظ عليها ويتم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي للبت
فيها.
خلال
الـ10 أيام
الماضية تقدم إلى صندوق مكافحة الإدمان
ما يزيد على 350 ألف
شخص من العاملين بالجهاز الإداري يرغبون
فى العلاج من الإدمان، وهذا مؤشر جيد
للغاية لنجاح الحملات التى يقوم بها
الصندوق، ويبرهن على حرص هؤلاء على أسرهم
ويرغبون فى الحفاظ على عملهم، مناشداً
جميع من يرغب فى العلاج من قبل الصندوق
بالاتصال على رقم الخط الساخن "16023".