«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة
تحرير:تهامى البندارى
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
رشوة- تعبيرية
تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمد إبراهيم عيسى بالسجن 10 سنوات لرئيس محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتقاضي رشوة، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة.
نسبت النيابة قيام القاضي، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمد إبراهيم عيسى بالسجن 10 سنوات لرئيس محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتقاضي رشوة، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة.
نسبت النيابة قيام القاضي، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة.
وأكدت التحقيقات أن أيمن حسونة، 36 سنة، سكرتير بمحكمة الزقازيق، عرض على المتهم مصطفى سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل.