بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

وللتعمق في الإيضاح، بحسب ما جاء في نص المادة، سيكون التدرج في رفع سن المعاش لمن يبلغ سن 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

13 عاما على تغيير سن المعاش

تلك المادة في مشروع القانون، رغم طول المسافة التي ستشهد أول تطبيق لها، إذ إننا نتحدث عن 13 عامًا من الآن، فإن أعضاء مجلس النواب أبدوا عدم رضاهم عن تلك المادة، معربين عن أنها تقوض فرص وحظوظ الشباب في إيجاد العمل. اقرأ أيضًا.. (البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون «القانون الجديد»)

"رفع سن المعاش سيغلق الباب أمام فرص تعيين الشباب"، هذا ما جاء على لسان النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، مبديا رفضه رفع سن المعاش إلى 65 سنة، معللا بأن ذلك يتعارض مع تمكين الشباب في المناصب القيادية، كون الشباب يمثل 60% من المجتمع.

بعض المؤسسات رفعت سن المعاش

لم يكتفِ أبو حامد بهذا القدر، بل واصل في حديثه لـ"التحرير"، أنه ليس هناك مبررات ملحة لرفع سن المعاش، ومن المفترض أن تقل أو على الأقل تظل كما هي، مضيفا أن هناك بعض المؤسسات رفعت بالفعل سن المعاش، لكن ذلك لم يحقق أي نتائج إيجابية.

وعن رأيه في المشروع إجمالا، قال أبو حامد إنه لم يصل إليه مشروع القانون داخل أروقة البرلمان، لكنه يقرأ البنود عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولكن قراره النهائي سيكون الرفض أو بالأحرى الاعتراض على مادة أو مادتين في مشروع القانون، وفي الختام سيكون رأيه النهائي هو التصويت بـ"نعم" على مشروع القانون.

سن المعاش الطبيعية

اتفق النائب جمال عبد الناصر، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مع النائب محمد أبو حامد، في رفض رفع سن المعاش لـ65 سنة، ومن المفترض أن تقل إلى 55 عامًا أو تظل كما هي، مبررًا بأن هذه المادة "غير منطقية" وستؤثر فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، كما أنهم سيظلون "محلك سر" لمدة خمس سنوات وهي فترة كبيرة جدا.

"سأحاول بكل الطرق تعديل تلك المادة"، تأكيد يبدو أنه لن يتراجع عنه النائب جمال عبد الناصر للانتصار لأصحاب المعاشات والشباب في آن واحد، بحسب ما يراه، معربًا عن استيائهم من مجرد طرح فكرة رفع سن المعاش، ليطرح سؤالا يبحث له عن إجابة "هل الموظف بعد سن الـ60 لديه القدرة على العطاء، أم الأفضل الاستعانة والدفع بالشباب في سوق العمل؟".

الأخذ بمشروع الحكومة

من حيث انتهى النائب جمال عبد الناصر، واصل النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، بأن لجنته التي سيحال إليها مشروع القانون، كونها صاحبة الاختصاص في المقام الأول بمشروع القانون سالف الذكر، ستقارن بين مشروع القانون المقدم من الحكومة وما على شاكلته من مشاريع سابقة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، مشددا على أنه ليس شرطا الأخذ بمشروع الحكومة، ومن حق اللجنة الحذف أو الإضافة أو التعديل من خلال المقارنة بين القوانين. اقرأ أيضًا..(65 عاما للمعاش.. موافقة برلمانية مبدئية على قانون التأمينات الجديد)

قرارات اللجنة لاختيار الأفضل لتطبيق القانون الجديد الخاص بالمعاشات، ستكون بعد تنظيم جلسات استماع حول القانون، وفقا لرأي الزنط، وسيحضرها كل من المختصين والمهتمين بالقانون من أصحاب المعاشات والعمال والمستشارين القانونيين وقيادات من التأمينات؛ حتى تكون الرؤية متكاملة.

18.9 مليون مشتغل

وفي سياق موازٍ، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنهم طالبوا كثيرًا بسرعة إصدار القانون نظرًا لاحتياج السوق له ولأهميته، ولأنه يخاطب أكثر من 6.5 مليون عامل في الدولة، فلا بد من دراسته بعناية شديدة.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية للقوى العاملة لعام 2017، عن أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغت 63.6% من إجمالى المشتغلين بالدولة بعدد 18.9 مليون مشتغل تقريبا "4.2 مليون مشتغل من الإناث، و14.7 مليون مشتغل من الذكور"، موزعين ما بين قرابة 5.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص يضم 6.2 مليون مشتغل من إجمالى العاملين بالقطاع الخاص "داخل المنشآت"، و7 ملايين مشتغل من جملة العاملين بالقطاع "خارج المنشآت".

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، أن القانون يعمل على الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، مشيرا إلى أن وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة في غاية الأهمية وسيضمن الحفاظ على التأمينات والمعاشات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وبذلك يخدم القانون كل العاملين وليس القطاع الحكومي فقط، وهو ما يتطلب دعم المشروع حتى إن كانت هناك تحفظات أو تعديلات مطلوب إضافتها.