1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

تسيطر حالة من القلق الشديد على مشروع الإسكان الاجتماعي بكل المدن الجديدة، بسبب سحب وزارة الإسكان وموظفيها الشقق السكنية المخالف أصحابها بسبب تأجيرها أو بيعها لآخرين
تحرير:كريم ربيع ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مشروع الإسكان الاجتماعي
مشروع الإسكان الاجتماعي
إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟
وزير العدل يمنح موظفي المدن الجديدة «الضبطية القضائية» وافق وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، وصندوق التمويل العقاري، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو