تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

وأضاف أن السيسي وجه مباشرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات التطوير، مشيرا إلى أن هناك اهتمام غير عادي من القيادة السياسية للانتهاء من أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المقرر.

وردا على تساؤلات نواب لجنة النقل بشأن عمليات التأمين، خاصة أن هذا الميناء يقع في منطقة على الحدود الليبية وما شهدته من أحداث في السابق، أكد  رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أن أجهزة التأمين بالكامل حديثة، ولم يتم إجراء صيانة على الموجودة حاليا، موضحا أن التأمين على أعلى مستوى لرصد عبور الأفراد والسيارات الملاكي والنقل من وإلى مصر.

وكشف السنوسي، أن المساحة الإجمالية 285 فدانا، وعلى الرغم مما شهدته المنطقة أعقاب ثورة 25 يناير وكذلك الثورة الليبية، من تحديات كبيرة وتدهور البنية التحتية للميناء وضعف الإيرادات، إلا أن العمل لم يتوقف نهائيا، مشيرا أن أعمال التطوير التي تمت بالفعل ومنها ميكنة التحصيل والذي تم في 2017، نجح في زيادة الإيرادات عقب 6 شهور من التطبيق بنسبة أكثر من 11% مما كانت عليه قبل التحصيل الاليكتروني.

وعرض مسؤلو الميناء، فيلما تسجيليا حول عمليات التطوير التي بدأت بالفعل والمستهدف منها، وكذلك خطط التأمين في منع التهريب، ومواجهة تسلل أي عناصر متطرفة للأراضي المصرية.

وانتقد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، الاستعانة بأجهزة "إكس راي" في الوقت الذي اتجهت فيه أغلب الدول لاستخدام أجهزة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، حرصا على صحة العاملين من ناحية، وصحة العابرين للميناء. وتدخل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ليؤكد أن هذه الأجهزة هي الأحدث في الدول التي يتم الاستيراد منها.

وتعقيبا على ما أثاره النائب علاء عساسة عضو لجنة النقل، حول المدة الزمنية في عبور الشاحنات، خاصة في ظل تكدس الشاحنات في مدينة السلوم والهضبة المؤدية للميناء. أوضح اللواء عمرو إسماعيل، أن سبب التكدس من الجانب الليبي الذي يغلق الميناء من جانبه، فضلا عن أن العمل من الجانب الليبي لا يكون 24 ساعة، بسبب التوترات الموجودة هناك.

وأكد المهندس عصام عليوة مدير عام الشؤون الفنية الميناء، أن من بين خطة التطوير إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 700 فدان خارج الميناء، لافتا إلى أن عمليات مراقبة الميناء تتم من خلال 360 كاميرا ترصد كل التفاصيل، وتم ربطها بكافة الجهات للمتابعة أولا بأول.

وتعقيبا على ما أثير حول المنطقة اللوجستية، شدد الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل، على ضرورة إعادة النظر في أبعاد ومساحة المنطقة المزمع إنشاؤها بما يحقق عدم إهدارها في ممرات داخلية، إذ أن واجهة المنطقة المخصصة أقل بكثير من عرضها، مطالبا بدعم المنطقة بشبكة طرق تتفادى الطريق الحالي، وأيضا دعم خط السكة الحديد بما يتلاءم مع حركة البضائع.

ودعا علي إلى ضرورة التنسيق بين هذه المنطقة، والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها في ظهير ميناء جرجوب، مؤكدا أن ميناء السلوم نقطة اتصال مصر بشمال إفريقيا عبر محور "القاهرة - داكار"، الذي يتبنى إنشاؤه الاتحاد الإفريقي ضمن 9 محاور النقل في إفريقيا بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، ومن المقرر أن تكون محاور نقل ذكية، بما يحقق توقف الشاحنة مرة واحدة على طول الخط.

وأشار إلى أن عمليات التطوير هذه يتطلب بنية معلوماتية تسمح بتداول المعلومات بين كل الدول الواقعة على هذا المحور، للحد من الفاقد الزمني في إنهاء الإجراءات.

فيما أشاد رئيس لجنة النقل، بعمليات التطوير التي بدأت، قائلا: "إحنا مطمئنين إن عملية التطوير ستكون على أعلى مستوى، لأنها بتوجيه ومتابعة من رئيس الجمهورية، والذي لا يضع يده على أي ملف إلا ويكتب له النجاح".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن عملية التطوير يجب أن تطال هضبة السلوم، وهي الطريق المؤدي للميناء، والتي تمثل خطورة بسبب الإنحناءات، فضلا عن أنها اتجاه واحد فقط، قائلا: "مش معقول ميناء سيكون على أعلى مستوى ومدخله يمثل عناصر خطورة". وفي هذا السياق، أوضح مسؤولو الميناء أن هذا الأمر مطروح بالفعل للمناقشة ولكن لم يتم البت فيه.

واقترح جمال آدم عضو لجنة النقل، أن يتم الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة لإيجاد حل لتطوير المدخل من خلال هضبة السلوم ليليق ببوابة مصر العربية. واتفق معه رزق راغب ضيف الله وكيل لجنة النقل، مشددا على أهمية أن يكون هناك حل لتطوير مدخل الميناء.

وفي شأن عمليات التطوير، طالب ضيف الله بتوفير استراحات للمسافرين، تحسبا لأي تأخير في المرور إلى الجانب الليبي، خاصة أن عمليات الحركة غير منتظمة على الجانب الآخر، إذ يتم تعليق العبور لأيام في بعض الأوقات. ونال هذا المقترح إعجاب قيادات هيئة الميناء، واعدين بدراسته وأخذه في الاعتبار.

وأشاد النائب محمد زين الدين وكيل اللجنة، بأعمال التطوير التي تتم في الميناء، مؤكدا أنه سيكون لها مردود إيجابي، خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ما يسهل عمليات التجارة وكذلك السياحة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري.

فيما أكد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، أن بوابة مصر الغربية تمثل أهمية كبيرة لمصر، والاهتمام بها وتطويرها مطلب كل المصريين، مشيرا إلى أن عملية التطوير التي يشهدها الميناء ضرورية استعدادا لفتح الباب لدخول العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، وقتما تتهيأ الظروف لذلك.

ولفت سامح السايح عضو اللجنة، إلى أن عمليات التطوير هذه تساهم بشكل كبير في تسهيل التبادل الاقتصادي، خاصة في ظل الانطلاقة التنموية التي يشهدها الساحل الشمالي، ومدينة العلمين وإنشاء مناطق لوجستية لتسهيل عمليات التجارة.

وفي ختام الجولة، قال رئيس لجنة النقل: "النقل هي لجنة الأشغال الشاقة، ولا تألوا جهدا في متابعة عمليات التطوير في كافة الموانئ سواء كانت البرية أو البحرية"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تذليل العقبات أمام كافة المشروعات القومية الكبرى، والتي ستكون فاتحة الخير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.