يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
ويضيف الحسينى أن تطبيق هذه الضرائب سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيسبوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم
ويضيف الحسينى أن تطبيق هذه الضرائب سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيسبوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم من خلال معرفة حصيلة الإعلانات عليها ككل.
ويوضح أنه فى حالة عدم تمكن الحكومة من تحصيل الضريبة من جوجل يتم تحصيلها من الشركة المصرية، وهكذا نفس الحال على عمليات البيع والشراء والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويؤكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الحكومة أولا معرفة آليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة أن حصر كل الأنشطة وتعاملات التجارة الإلكترونية على فيسبوك وتويتر ليس سهلا، مطالبا بضرورة التعرف على تجارب الدول الأخرى والتى قامت بتطبيق هذه الضريبة على إعلانات الإنترنت، للتعرف على طرق التطبيق.
ويشدد عبده على ضرورة عدم مغالاة الحكومة فى فرض هذه الضريبة، خاصة أنه سيتم إضافة عليها بنسبة 14% ضريبة قيمة مضافة، حتى لا يمتنع المتعاملون عن نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى انتهاء سوق التجارة الإلكترونية.
ويوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمرا سهلا، لكن تكمن العقبة الحقيقية فى معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، مؤكدا أن "عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هى فقط المعروفة لدينا".
وتعكف مصلحة الضرائب، على دراسة إتمام قانون التجارة الإلكترونية لتطبيق ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وعمليات البيع والشراء من خلالها، ويؤكد عبد العظيم حسن رئيس المصلحة، أنهم يتلقون كل المقترحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع الإنترنت بهدف تقنين أوضاعها وزيادة الحصيلة الضريبية.
