طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

وأضاف زين الدين أن مكتب العمل والمحكمة العمالية هي أبواب الموظف للحصول على حقوقه من المنشآت الخاصة حال اتخاذ إجراء تعسفى ضده، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضا للموظف بما يصل إلى شهرين عن كل عام قضاه في المؤسسة حال إثبات فصله بشكل غير قانوني.

وأكد أنه يجب أن تختلف طريقة تعامل الشركات الكبيرة مع قضية العمال، ولا تقارن أو تتبع نفس سياسات الشركات الصغيرة فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ بداية الأزمة على مخاطبة القطاع الخاص في هذا الشأن، وحثه على عدم المساس بمرتبات العمال وعدم تسريح العمالة، ما أثلج صدور عمال مصر في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ألا أن بعض المؤسسات والشركات لا تلتزم بهذه التعليمات، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومة لوقف هذه التجاوزات، من خلال عقوبات صارمة.