«كتائب حلوان وفض رابعة وصفوت الشريف».. قطار محاكمات اليوم

جولة جديدة تشهدها أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، تبدأ مع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إذ تستكمل محاكمة 739 متهماً، يتقدمهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض رابعة».

يحاكم المتهمون فى القضية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص.

من أبرز المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات الجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي ، وجدى غنيم، وأسامه محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما يحاكم أيضاً المصور الصحفى محمود أبو زيد الشهير بـ" شوكان"، والذي ألقى القبض عليه واحتجازه أثناء ممارسة مهام عمله بمتابعة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وتم حبسه منذ فض الاعتصام فى 14 من أغسطس من عام 2013 حتى الآن على ذمة القضية.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، حكمها بحق صفوت الشريف بشأن اتهامه بالكسب غير المشروع.

تعاد محاكمة «الشريف» بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمها بإعادة محاكمة ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة «الكسب غير المشروع».

قبلت محكمة النقض طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، لاتهامهم في قضايا فساد جديدة مع أسرة مبارك، واستغلال وظائفهم.

فيما تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم من 215 متهمًا، في قضية كتائب حلوان ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدارجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، وقررت إدراج المتهمين بنفس القضية، وتقدم المتهمون بالطعن عليه أمام محكمة النقض وقضت بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية ثم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 5 متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون الإرهابية».

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.